مجلس المنافسة يؤكّد أنّ الرهان الرياضي نشاط تمارسه الدولة فقط ولا يحقّ للشركات الخاصّة ممارسته

نشر النائب السابق كريم الهلالي تدوينة على حسابه الخاصّ بالفايسبوك يوم أمس الجمعة 7 فيفري 2020، بيّن فيها أنّ الشركات الخاصّة التي تمارس الرهان الرياضي الموازي تشتغل خارج إطار القانون وتقوم بنهب عشرات المليارات من المال العام لفائدة بعض الأطراف. 

وأفاد  الهلالي أنّ مجلس المنافسة أكّد أن الرهان الرياضي هو نشاط حصري تمارسه الدولة فقط دون سواها وتذهب عائداته إلى خزينة الدولة لتمويل البنية التحتية الرياضية. وأشار أنّه قام منذ سنة بطرح ملف نشاط  الشركات الخاصّة التي تمارس الرهان الرياضي الموازي في البرلمان وفي وسائل الإعلام ولكن تمّ تأخر الموضوع للنظر في موقف مجلس المنافسة.

وأعلن أنّ مجلس المنافسة أصدر قراره يوم أمس الجمعة الذي ينصّ على أنّ مجمل النصوص القانونيّة تؤكّد أنّ المشرّع منع وحجّر ممارسة نشاط تنظيم مسابقات التكهنات الرياضيّة وجعله مجالا تحتكره الدولة بصفة حصريّة. كما انّ تنظيم مسابقات التكهنات الرياضيّة من طرف الدّولة دون سواها يجد له مسندا في القانون والتراتيب الجاري بها العمل كما أنّ مداخيل هذه المسابقات تحال إلى صندوق أحدث للغرض تتوجّه موارده لتمويل أنشطة التجهيز والتنمية الرياضيّة. 

أيضا أفاد مجلس المنافسة أنّ ألعاب الحظّ والمال هي نشاط يخضع لتأطير صارم مبرّر بمتطلّبات الأمن العام والصحّة العامّة وحماية القاصرين مشيرا إلى أنّ فتح مجال الرّهان لنشاط الخواصّ يتطلّب مراجعة التشريع المنطبق وتحديد الضوابط المتعلّقة بممارسته. 

واعتبر الهلالي أنّ ممارسة الشركات الخاصّة للرهان الرياضي الموازي هو ملف فساد من الحجم الكبير، أثّر بصفة سلبية على المنشآت الرياضيّة، ودعا الحكومة للتحرّك وإيقاف '' هذا النزيف الكبير لأموال المجموعة الوطنية''.